أبيه ، تصحّ نسبته أيضا إلى جدّ جدّه - بابويه - لكون اسمه خاصّا ، ولا تصحّ نسبته إلى جدّه الحسين أو أبي جدّه موسى . وكذلك القول في أبيه . ثمّ بعد اشتهارهما ب « محمّد بن بابويه » و « عليّ بن بابويه » لا تصحّ نسبة محمّد آخر أو عليّ آخر من بيتهم إلى بابويه ، لئلّا يحصل الالتباس . كما أنّ التجوّز بالنسبة إلى جدّ مثل بابويه إنّما يصحّ في التعبير عنه ، دون عنوانه لبيان نسبه ، لئلّا يحصل الالتباس . وعنوان الفهرست والنجاشي للسيرافي - وهو أحمد بن عليّ بن محمّد بن أحمد بن العبّاس - بما يأتي ناقص ووهم . الفصل الرابع [ في صحّة تبديل مثل « ابن قتيبة » ب « القتيبي » في ما لا يوجب التباسا كابن عيّاش بالعيّاشي ] يصحّ تبديل « ابن فلان » ب « الفلاني » في ما لا يوجب الالتباس ك « ابن قتيبة » ب « القتيبي » فعبّر في الأخبار عن أحمد بن محمّد بن مطهّر ، تارة ب « أبي عليّ بن المطهّر » « 1 » وأخرى ب « أبي عليّ المطهّري » « 2 » . وأمّا في ما يوجب الالتباس كتبديل « ابن عيّاش » وهو أحمد بن محمّد بن عيّاش ب « العيّاشي » فلا ، لأنّ العيّاشي لقب محمّد بن مسعود : شيخ الكشّي . الفصل الخامس [ في الفرق بين قولهم : « فلان عن فلان » وقولهم : « روى فلان عن فلان » ] فرق بين قولهم : « فلان عن فلان » وقولهم : « روى فلان عن فلان » فالأوّل يستلزم الرواية بلا واسطة ، وأمّا الثاني فأعمّ . ولذا قال في أحكام الجماعة في التهذيب وفي باب المهور منه : « روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة » مع أنّ الكشّي والنجاشي قالا : إنّه لم يرو عنه قطّ . الفصل السادس [ في عدم صحّة النسبة إلى كلّ مسمّى باسم ما لم يكن قبيلة أو بطنا ] ليس كلّ مسمّى باسم من العرب قبيلة أو بطنا ينسب إليه . وقول

--> ( 1 ) أصول الكافي : 1 / 331 باب في تسمية من رأى الصاحب ( ع ) . ( 2 ) ارشاد المفيد : ص 342 باب في ذكر طرف من أخبار أبي محمّد العسكري ( ع ) .